كيفية خروج الآثار من مصر في القرنين الماضيين تطبيقاً على بعض أحراز البنك الأهلي المصري

زاد شغف وولع الكثير من الأوربيين بالآثار المصريه؛ فمنهم من قام بشراء القطع الأثرية في وقت لم يكن هناك فيه تشريعات أو قوانين تمنع ذلك أو تحرمه، ومنهم من أرسل المستكشفين على رأس بعثات للتنقيب في مصر وارسال ما يتم اكتشافه إلى الخارج، ومنهم كذلك من قام بتهريب الآثار إلى الخارج بمساعدة بعض المصريين حتى في ظل بعض القوانين والتشريعات التي تُجرم ذلك.   
وفي عام 2010 وعندما كنت مديراً لإدارة الآثار المستردة جاءنا خطاب من البنك الأهلي المصري - فرع وسط البلد يفيد بأنه قد تم العثور على عدد من القطع الأثرية داخل إحدى الخزن التابعة للبنك بحجرة الخزنة الرئيسية، والتي كانت مؤجرة لسيدة إنجليزية تُدعى "أديت هيلين فيلبس"، حيث أنه وبعد موتها لم يقم أي من الورثة بدفع إيجار الخزنة لدي البنك الأمر الذي جعل موظفي البنك يقوموا بفتح الخزنة للتحفظ على المدخرات في صورة حرز لحين مجئ أحد الورثة واستلام المتعلقات، وفي نفس الوقت يستفيد البنك من تأجير الخزنة لعميل أخر إلا أنه وبعد فتح خزنة السيدة هيلين وجد بداخلها عدد من القطع الأثرية المختلفة وصور لقطع أثرية تم بيعها وكذلك عدد من كروت تحوي اسماء وعناوين تجار الآثار التي تعاملت معهم هذه السيد بالبيع والشراء. وفيما يلي سنستعرض هذة القطع ومواصفاتها وأهميتها وكذلك أسماء من كانوا يتعاملون مع السيدة المذكورة أعلاه.
هذا وتتعرض الدراسة لبعض الاشارات الخاصة بتجارة وتجار الآثار في الماضي ومدي الإختلاف بين الماضي والحاضر في هذا الخصوص مع إبراز الدور الذي تقوم به مصر في استرداد الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة والقوانين التي أُصدرت في هذا الصدد. كما يقوم الباحث هنا باستعراض لأهم القطع بالأحراز التي تمت استلامها من البنك الأهلي المصري – فرع وسط البلد.